الاتحاد الأوروبي: لا نية لتعويض نقص رواتب السلطة

نفى الاتحاد الأوروبي نيته تحويل بعض مساعدات لتعويض النقص الحاصل بسبب وقف إسرائيل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن الإتحاد بدوله ومؤسساته يقدم مساعدات للسلطة تحت عدة بنود وفي عدة مجالات وهي منظمة بموجب العديد من الاتفاقات، وهو أمر لا علاقة له بالضرائب العائدة للفلسطينيين.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي خصص 300 مليون يورو هذا العام لدعم الفلسطينيين بوسائل مختلفة.

وجمد الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب المستحقة للسلطة إثر إعلان اتفاق مصالحة بين فتح وحماس برعاية مصرية نهاية أبريل الماضي.

وبهذا الشأن، أعادت الناطقة باسم أشتون التذكير في مؤتمر صحفي أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية يجب أن تعود للسلطة، وأضافت 'نحن ننادي دائمًا بضرورة وضع نظام أكثر فاعلية وديمومة يضمن وصول عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية'.

وتعد العائدات المالية عبارة عن أموال جمارك وقيمة مضافة وضرائب تجنيها 'إسرائيل' من العمال الفلسطينيين بموجب اتفاقية اوسلو تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات شيقل سنويا وتشكل ثلثي ميزانية السلطة المالية.

الحكم عند عمل الحكومة

يذكر أن الإتحاد الأوروبي قد بقي على موقفه الحذر منذ إعلان الاتفاق الذي ابرم بين فتح وحماس في القاهرة مؤخرًا.

كما أكدت كوسيانيتش أن الاتحاد لم يتلق تفاصيل جديدة حول اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، وعبرت في الوقت نفسه عن تفهمه للقلق الإسرائيلي تجاه حركة حماس.

وقالت إن سياسة التكتل الموحد 'واضحة ومحددة تمامًا' أمام المسألة الفلسطينية، وأضافت 'نحن ركزنا ولازلنا نركز على ضرورة تناسق الموقف الفلسطيني الداخلي، ومن هنا نرى أن الاتفاق خطوة إيجابية'.

وأضافت أن الإتحاد الأوروبي لم يطلع على عناصر إضافية تفيده لإقرار موقف نهائي من الاتفاق بين الطرفين الفلسطينيين، مشددة على أن أوروبا تفضل التريث لرؤية كيفية التطبيق ومدى عمل الحكومة الفلسطينية والتزامها الحقيقي بشأن السلام.

ومع كل ذلك، فإن أوروبا، والكلام للمتحدثة باسم آشتون، ترى أن الاتفاق خطوة إيجابية تساعد على إنجاز الحل النهائي.