أكدت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى لـ 63 للنكبة اليوم , على أن قضية اللاجئين وحق العودة من الثوابت الوطنية التي لا تقبل التفريط أو المساومة وهو حقاً مقدس لا يسقط بالتقادم ولا يجوز لأحد ولا أي جهة التنازل عنه , مؤكدة على موقفها الثابت بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 والقاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم .
جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقدته اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة مساء اليوم في مقر حزب الشعب الفلسطيني بمحافظة خانيونس , ضم أعضاء لجانها بمحافظتي رفح وخانيونس , حيث ناقشت التفاصيل الفنية الخاصة بالمسيرة المركزية والجماهيرية على معبر رفح التي ستنطلق يوم الأحد القادم في الخامس عشر من أيار حيث ستشارك فيها كافة قوى وفعاليات وأطياف شعبنا الفلسطيني ليرسل رسالة للعالم يؤكد خلالها أن شعبنا لن يتخلى عن حقوقه الثابتة وسيناضل حتى استعادها .
وقال زياد الصرفندي منسق اللجنة ورئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم رفح ' أن المسيرة المركزية تمثل رسالة توحد ووحدة لجماهير شعبنا بجميع أطيافه السياسية وتمثل بداية حقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية , وأضاف أن المشاركة في هذه المسيرة هو تأكيداً من شعبنا على رفضه لكل المحاولات الذي تستهدف حقوقه الوطنية وطمس وتذويب قضية اللاجئين .
وأكد الصرفندي على أن حق العودة حق شرعي تكفله كل المواثيق والأعراف الدولية وأن قضية اللاجئين كانت دوماً محرك النضال الفلسطيني وأن توحيد الجهود وتحشيد طاقات شعبنا هي الطريق لنيل الحقوق الوطنية .
ومن جانبه قال أحمد السعدوني ' أبو عنتر ' رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة خانيونس ' أن ذكرى النكبة هي يوم وطني عام وأن تكون الذكرى ال 63 انطلاقة نحو الحقوق الوطنية مؤكداً على ضرورة مشاركة الجميع في المسيرة الجماهيرية على معبر رفح للتأكيد على التمسك بحق العودة وفق القرار 194 والذي ينص على حق عودة اللاجئين إلي أرضهم وممتلكاتهم التي شردوا منها .
اللجنــــة الإعلاميــــة
اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة
10 مايو 2011