الأحمد : خطاب مشعل خلال المصالحة قطع الطريق أمام كل من حاول إفشالها

قال عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عزام الأحمد، إن خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' خالد مشعل خلال مراسم توقيع اتفاقية المصالحة الوطنية في القاهرة، ينسجم تماما مع كلمة رئيس السلطة محمود عباس وبرنامج حركة 'فتح'.

ولفت الأحمد خلال لقاء مع الصحفيين والكتاب نظمته مفوضية الثقافة والإعلام في حركة 'فتح' اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الانسجام أعطى الاتفاق زخما وقطع الطريق على كل من حاول إفشاله.

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني ستجري في موعدها المحدد وفق الاتفاق، مع احتمال تأجيل الانتخابات المحلية لإعطاء فرصة لتوفير أرضية مناسبة لذلك في قطاع غزة.

ونوه الأحمد إلى أن توقيع الاتفاق لم يكن بالأمر المفاجئ، لأن الحوار الذي جرى برعاية مصرية وبدعم عربي استمر نحو عامين، سبقته جهود سودانية وتركية وفلسطينية وغيرها، ولكن إرادة إنهاء الانقسام لم تكن موجودة داخل الساحة الفلسطينية، لافتا إلى لعب بعض الأطراف في المحيط الإقليمي، والتي وكان لها مصلحة في استمرار الانقسام، دورا تخريبيا في جهود المصالحة.

وعزا سبب انضاج ظروف المصالحة في الوقت الراهن إلى عدة عوامل منها، الثورات العربية التي غيرت من تفكير الساسة العرب ومن ضمنهم الفلسطينيين، وإضعاف تأثير القوى الإقليمية بالورقة الفلسطينية، بالإضافة إلى التحرك الشبابي الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، ومبادرة الرئيس محمود عباس التي جاءت استجابة لهذا التحرك الشبابي.

وأشار عضو مركزية 'فتح' إلى أن حجم المعارضة الدولية لهذا الاتفاق قليلة جدا، حيث لم يكن أي معارضة له إلا من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" التي كانت تتخذ من الانقسام ذريعة للتهرب من استحقاقات السلام، والعمل على 'قبرصة الحالة الفلسطينية' كما صرح وزير خارجية دولة الاحتلال أفيغدور ليبرمان أكثر من مرة بذلك، للحيلولة دون قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال، تم التوقيع على 'الورقة المصرية' التي أعدت قبل يوم 15/10/2009م، كما هي دون تعديل أو تغيير أو إضافة، كما تم التوقيع على محضر اجتماع بين حركتي فتح وحماس تضمن تفاهمات حول ملاحظات على بعض النقاط الواردة في الورقة المصرية، تضمنت، كما نرى في حركة فتح، كيفية تنفيذ ما ورد في الورقة حول عدة أمور منها، تشكيل لجنة الانتخابات، بحيث يتم تحديد أسماء أعضاء اللجنة من قبل الحركتين وبالاتفاق مع الفصائل على أن ترفع لعباس لإصدار مرسوم بتشكيل هذه اللجنة، إضافة إلى ترشيح 12 قاضيا لعضوية محكمة الانتخابات ورفع أسمائهم للرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل.

وتضمن المحضر كذلك اتفاق الحركتين على ملف منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل إطار قيادي مؤقت بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة.

أما فيما يتعلق بالملف الأمني فقد أكد المحضر إصدار أبو مازن مرسوم بتشكيل لجنة أمنية عليا تعمل وفق قانون الأمن في الأجهزة الأمنية وتعتمد الكفاءة والمهنية أساسا لعملها.

وأكد الأحمد على أن جميع هذه المسائل تم الاتفاق عليها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي في اجتماعات دمشق التي جرت العام الماضي بترتيب من قبل الوزير عمر سليمان بين الحركتين، مع إضافة ما ورد في مبادرة رئيس السلطة محمود عباس حول تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة، وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني وفق إعلان القاهرة عام 2005.