خريشة : احالة دحلان إلى النائب العام مخالف للقانون

اوسلو - الكوفية برس - قال د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ' إن فصل محمد دحلان من حركة فتح هي إجراءات تنظيمية داخل الحركة، وليس للمجلس التشريعي أي علاقة بها، ولكن تحويله للنائب العام مخالف للقانون لأنه بحاجة أولا لرفع الحصانة عنه وفقا للقانون الأساسي من قبل المجلس التشريع'.

وأضاف لوكالة قدس نت للأنباء :' أن النائب العام يجب عليه أن يرفع رسالة إلى المجلس التشريعي الذي بدوره يحيله إلى اللجنة القانونية وتدرسه من كافة جوانبه وتتقدم باقتراحاتها وبعد ذلك يلتئم المجلس ليصوت على ما تم اتخاذه من توصيات', متابعا:' والمجلس في هذا القرار هو سيد نفسه ويجب حصول القرار على ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وعندها يتم فقط رفع الحصانة عن محمد دحلان أو لا مما يسمح بعدها بمحاكمته من عدمها'.كما وأشار إلى انه عمليا وفعليا المجلس التشريعي معطل وغائب وبالتالي لا يمكن عقد اجتماع لرفع الحصانه عن دحلان , قائلا:' كتلة فتح لا تستطيع فصل دحلان من التشريعي على اعتبار انه نجح في الدوائر الانتخابية وليس على التمثيل النسبي التابع لكتلة فتح البرلمانية، أي انه حصل على هذا المقعد بشخصه وليس بجهد حركته التي يمثلها في المجلس التشريعي