محامون يعتصمون برام الله للمطالبة بإجراء انتخابات نقابتهم

محامون يعتصمون برام الله للمطالبة بإجراء انتخابات نقابتهم مهنا: مجلس النقابة سيقدم استقالته للهيئة العامة قبل منتصف الشهر المقبل التاريخ : 27/10/2011 الوقت : 17:20
رام الله 27-10-2011 وفا- اعتصم نحو 120 محاميا ومحامية، اليوم الخميس، أمام مقر نقابة المحامين في مدينة رام الله، للمطالبة بإجراء الانتخابات، واحتجاجا على 'المواقف السلبية' لمجلس النقابة الحالي.
وقال المحامي خالد رشيد، أحد المحامين المعتصمين لـ'وفا': إن 'نحو 120 محاميا من محافظات نابلس، وسلفيت، والقدس، ورام الله، وجنين، اعتصموا أمام مقر النقابة لمطالبة النقيب بإجراء الانتخابات فورا'.
وأضاف: إن 'الاعتصام جاء أيضا احتجاجا على بعض المواقف السلبية التي اتخذها مجلس النقابة الحالي والمتمثلة بعدم تعامله بجدية حول قضية الانتخابات، كذلك التعاطي بسلبية مع الإشكاليات التي يتعرض لها المحامون'.
وأوضح أن اعتصاما آخر سيقام يوم الأحد المقبل أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله بمشاركة محامين من مختلف المحافظات في حال عدم تجاوب النقابة مع مطالب المحامين، وأنهم بصدد الإعلان عن خطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.
وفي رده على مطالب المحامين المعتصمين، قال نقيب المحامين علي مهنا لـ'وفا': 'حسب القانون الفلسطيني، فإن نقابة المحامين هي جسم واحد في غزة والضفة، ولهذا لا يمكن إجراء الانتخابات في جزء من الوطن دون الآخر، لكون أن كافة دوائر الوطن هي دائرة انتخابية واحدة لذا تعذر إجراء هذه الانتخابات منذ عامين، وذلك بسبب منع حماس لإجرائها في غزة'.
وأضاف: 'مجلس النقابة توجه أكثر من مرة إلى المستوى السياسي لتعديل القانون بحيث يكون هناك مركزين للنقابة أحدهما في غزة والآخر في الضفة، إلا أن المستوى السياسي رفض ذلك باعتباره تساوقا مع حالة الانقسام، لذا استمر مجلس النقابة الحالي بأداء أعماله إلى حين التمكن من إجراء الانتخابات'.
وحول اعتصام المحامين أمام مقر النقابة اليوم واحتاجهم على ما أسموه 'مواقف سلبية' للنقابة، أوضح مهنا أن 'المحامين المعتصمين يصل عددهم ما بين محام أستاذ ومتدرب إلى 60 وهذا يمثل ما نسبته 1.5% من عدد المحامين والمتدربين البالغ عددهم نحو 3200'.
وأضاف: 'هناك الكثير من الإشكاليات التي تحدث أحيانا ما بين القضاة والمحامين أو رجال الشرطة وأعضاء النيابة، الأمر الذي يتم متابعته من خلال مجلس النقابة على قاعدة أن العلاقة بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة والشرطة ينظمها القانون وتعتمد على قاعدة التعاون والتكامل ولا على قاعدة التصادم والاشتباك، وهناك عشرات القضايا التي جرى حلها من هذا القبيل'.
وأشار إلى أنه 'منذ أربعة أيام حصلت إشكالية بين أحد المحامين وأحد القضاة في محكمة صلح رام الله، فتوجه مجلس النقابة إلى رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء وجرى حلها خلال ساعات، إلا أن بعض المحامين لم يكتف بذلك وطالب بمقاطعة القاضي المعني وهو ما رفضه مجلس النقابة، ما دفع المحامين إلى اعتصام اليوم'.
وكشف نقيب المحامين لـ'وفا' أن 'مجلس النقابة سيدعو لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي قبل منتصف الشهر المقبل، بهدف حل الإشكاليات العالقة، بما فيها تقديم استقالة مجلس النقابة الحالي للهيئة العامة'.
ـــــ
م.ج